بانکها به بخش تولید تسهیلات نمی دهند
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۹۹۴۳
۲۰ انجمن تولیدی در مکاتبه ای با سران قوا اعلام کردند که بانکها به دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات به بنگاههای بزرگ تولیدی اجتناب میکنند.
به گزارش ایران اکونومیست، ۲۰ انجمن تولیدی با ارسال ۳ نامه جداگانه به رؤسای قوای سه گانه در مورد وضعیت تأمین مالی و مشکل در اخذ تسهیلات بانکی اعلام کردند که متأسفانه بانکها به دو دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای بزرگ تولیدی اجتناب میکنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاههای بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن نامه انجمن‌ها آمده است: ضمن سپاس از حمایتهای بی دریغ حضرت عالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند برمبنای هدف گذاریهای صورت گرفته در برنامه ششم توسعه بایستی سهم صنعت و معدن از تأمین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال در سال ۱۴۰۱ تولید کنندگان به واسطه بخشی از سیاستهای پولی مالی بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند سیاست گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سالهای اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده اند اما با این حال سیاستهای داخلی به ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.
آنچه مسلم است در کشور ما تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالشهایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم میکنند و متأسفانه بانکها به دو دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاههای بزرگ تولیدی اجتناب میکنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاههای بزرگ تولیدی تبدیل شده است.
به گواهی آمار رسمی مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲,۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تأمین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تر از منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر بر اساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد، تسهیلات ارائه می‌کند.
بنابراین یکی از جدی ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بارها به جلسات رؤسای محترم قوای مجریه مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات دهی بانکها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانهای اقتصادی است.
از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی واگذاری املاک دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانکها را مرتفع کند. در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد و در نهایت در مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ با تائید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات دهی بانکها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع چاره اندیشی کرده بود؛ فروش املاک مازاد بانکها هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ آئین نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانکها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آئین نامه سخن گفتند اما شوربختانه این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.
مرور شعار سالهای اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ برضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد آسیب رساندن به بنگاههای تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند اما تولید کنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.
از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری از حضرت عالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی قوه مجریه را زمینه ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمائید.
انجمن قطعه سازان لوازم خانگی، انجمن صنفی صنایع بیسکوییت، شیرینی و شکلات ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران، انجمن سازندگان تجهیزات، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند، انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن قطعه سازان لوازم خانگی، انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، مجمع کارآفرینان ایران، انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران، کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی ایران، انجمن تولیدکنندگان باتری ایران، انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی های تولیدکننده پلی استایرن انبساطی، سندیکاری تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران و انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی.
متن نامه به رئیس قوه قضاییه
متن نامه به رئیس جمهوری
متن نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: واحد های تولیدی ، تسهیلات بانکی ، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ، پرداخت تسهیلاتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واحد های تولیدی تسهیلات بانکی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پرداخت تسهیلات انجمن صنفی کارفرمایی انجمن تولیدکنندگان هزار میلیارد تومان تولید و اشتغال بزرگ تولیدی سرمایه در گردش تسهیلات بانکی ارائه تسهیلات تأمین مالی تسهیلات دهی بانک ها بخش تولید متن نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۹۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود